زكاة الديــون
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة
انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر
1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد
المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :
1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يُفصل زكاة الديون. 2-
أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر
في طريقة إخراج زكاة الديون.
3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً
بيِّناً.
4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من
الحصولِ عليه صفةَ الحاصل ؟.
وبناءً على ذلك قرر :
1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً
باذلاً.
2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع
لما لمضى شيئاً - إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق