التحدي الذي يتهم الإِسلام بتأييد نظام العبودية والجواري

التحدي الذي يتهم الإِسلام بتأييد نظام العبودية والجواري أو أنه كان نظاماً إقطاعياً، وقد جاءت الردود جميعها تؤكد أن الإِسلام عمل على تصفية العبودية والرق. كما لا يمكن وصفه بالنظام الإِقطاعي وهو الذي أرسى نظام إرث يفتت الملكيات الكبيرة كما لا يسمح نظامه الاقتصادي والسياسي بمثل هذا النظام. وقد أسهم الأستاذ محمد قطب في رد هذه الشبه وكان قد تم تناول هذه الجوانب من زاوية إسلامية فقهية وشرعية، بينما ركز البعض على دحض ذلك التحدي من خلال دراسة التاريخ الاقتصاد السياسي في التجربة الإِسلامية العملية ويذكر هنا بصورة خاصة، مؤلف الأستاذ عادل عبد المهدي .."الثوابت والمتغيرات في التاريخ الاقتصادي للمجتمعات العربية الإِسلامية" وقد أثبت فيه خطأ مقولات الماركسيين والليبراليين في تحليلها وتحديدها لنمط المجتمع الإِسلامي في التاريخ. وأظهر عدم استقرار تلك المقولات وتضاربها فيما بينها. أما ذلك فيرجع لعدم إدراكهم للدور الذي لعبه الشرع الإِسلامي في تاريخ الاقتصادي السياسي للمجتمعات الإِسلامية.

      ويلاحظ كاتب ملف الفكر الإِسلامي في العدد السابع من السنة الثانية من عمر مجلة "الفرقان" المغربية ضعف المادة الاقتصادية والتاريخية عند طيب تيزينى حين يتحدث عن الإِقطاعية والرأسمالية في التاريخ الإِسلامي فهو يدلل عن وجود الرأسمالية والإِقطاعية لا من الوجود الواقعي للطبقات أو الوضع الاقتصادي وإنما من خلال تأويله لأفكار معينة. فيعلق كاتب الملف: لكأن الواقع انبثاق ميكانيكي عن الفكر. وهو بهذا، أي تيزينى يقع في الرؤية التي يريد نقدها، وهي الرؤية التي تصوغ التاريخ من تأويل الفكر.

Posted in: الشبهات والرد عليها